|
|
الخوارج والحقيقة الغائبة ( أحاديث الخوارج ) |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الخوارج والحقيقة الغائبة لمؤلفه الشيخ ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي ، أصله رسالة قدمها الباحث لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في الحديث النبوي وعلومه في جامعة آل البيت الأردنية ، عنوانها : الأحاديث الواردة في الخوارج – تخريج ودراسة - ، ونوقشت الرسالة بتاريخ 26/07/1998م .
وقد اشتمل البحث على مقدمة وبابين وخاتمة ؛ عَنون الباحث للباب الأول ب : ظهور الخوارج وتحديد أهم آرائهم وفرقهم ، وقسمه بعد مقدمة في تحليل المصادر ونبذة عن الأحداث التاريخية قبل صفين إلى فصلين :
الفصل الأول : أهل النهروان ؛ وفيه أربعة مباحث :
1- السياق التاريخي لانحيازهم إلى النهروان .
2- الصحابة من أهل النهروان .
3- حجج أهل النهروان في اعتزال الإمام علي .
4- نسبة الاستعراض والتكفير إلى أهل النهروان .
الفصل الثاني : الخوارج ؛ وفيه أربعة مباحث :
1- ظهور مصطلح الخوارج .
2- معنى الخوارج .
3- الآراء المنسوبة إلى الخوارج .
4- الفرق المنسوبة للخوارج .
وعنون الباحث للباب الثاني ب : الأحاديث الواردة في الخوارج ، وقسمه بعد تمهيد في سرد تلك الأحاديث إلى ثمانية فصول ، تناول في كل فصل تخريج الحديث ودراسة أسانيده ثم دراسة متنه ، وهذه الفصول هي :
الفصل الأول : حديث المروق .
الفصل الثاني : حديث المخدج .
الفصل الثالث : حديث شيطان الردهة .
الفصل الرابع : حديث المتعبد الذي أمر النبي r بقتله .
الفصل الخامس : حديث الإمام علي " لقد علمت عائشة بنت أبي بكر أن أهل النهروان ملعونون على لسان محمد r ".
الفصل السادس : حديث الإمام علي " أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين " .
الفصل السابع : حديث " تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق " .
الفصل الثامن : حديث " الخوارج كلاب النار " .
وخلص الباحث في خاتمة بحثه إلى ما يأتي :
1 – أن في أهل النهروان أو معارضي التحكيم عددا من صحابة رسول الله r تتفق المصادر على ثلاثة منهم : زيد بن حصن ( أو حصين ) الطائي ، وحرقوص بن زهير السعدي ؛ وهو غير ذي الخويصرة وغير المخدج ، والخِرِّيت بن راشد السامي الناجي .
2 – الصواب في قضية التحكيم مع معارضيه ، وما ينسب إلى ابن عباس أنه خصمهم في حروراء غير ثابت .
3 – لم يكن أهل النهروان راضين عن مقتل عبد الله بن خباب ، بل قتله أحد الذين انضموا إليهم فيما بعد وهو مِسْعر بن فَدَكي التميمي، وقد طرده أهل النهروان .
4 – نسبة التكفير إلى أهل النهروان غير ثابتة، وإن ثبتت فيحمل على الكفر بمعنى المعصية كما وردت بذلك نصوص القرآن والسنة النبوية .
5 – ظهر مصطلح الخوارج بعد ظهور الأزارقة عام أربعة وستين من الهجرة النبوية، وبرز في عام اثنين وسبعين .
6 – ينحصر معنى الخوارج الاصطلاحي فيمن يحكم على مخالفيه بالشرك أو الكفر المخرج من الملة الذي ترتب عليه جواز الاستعراض؛ أي قتل المخالفين ومعاملتهم بأحكام المشركين .
7 – يجمع المحكّمة الآراء التالية :
أ – رفض التحكيم .
ب – جواز أن تكون الإمامة في غير قريش .
ج – جواز الخروج على الأئمة الجورة .
د – الحكم بالكفر على عُصاة الأمة، ولكن يحمل على كفر النعمة عندهم فيما قبل عام أربعة وستين من الهجرة، أما بعد ذلك فلم يلتزم به سوى الإباضية .
8 – مقتل الإمام علي – كرم الله وجهه – على يد عبد الرحمن بن ملجم لم يكن بتدبير من المحكِّمة.
9 – الفرق التي يصح أن تنسب إلى الخوارج هي الأزارقة والنجدات والصفرية دون الإباضية بسبب تبني الفرق الثلاث الحكم على المخالفين بالشرك المخرج من الملة، أما الإباضية فإنهم يعاملون مخالفيهم معاملة المسلمين بكل أوجهها .
10 – فيما يخص الأحاديث الواردة في موضوع الخوارج فإليك – عزيزي القارئ – نصوصها والنتائج التي توصل إليها الباحث بعد دراسة أسانيدها ومتونها :
أ – حديث المروق :
روي هذا الحديث من تسعة عشر طريقا، وكل طريق بألفاظ عدة نذكر منها هذا اللفظ :" يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئا، ثم تنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق".
أخرجه الإمام الربيع بن حبيب – والفظ له – والإمام مالك بن أنس وليس عنده " وصيامكم مع صيامهم " والإمام البخاري من وجهين بمثله، والإمام مسلم بمثله، والإمام أحمد من وجهين أحدهما باختلاف، وابن أبي شيبة من وجهين بمثله، وأبو يعلى بمثله، وابن حبان، والدولابي من وجهين مختصرا، والطبراني في " الكبير " مختصرا جدا، وفي " الأوسط "من وجهين بنحوه ومن وجهين آخرين مختصرا، وابن أبي عاصم من وجهين بنحوه، والبيهقي في " شعب الإيمان " من وجهين، والحاكم مع بعض اختلاف، وابن الجوزي في " تلبيس إبليس " مختصرا، واللالكائي بنحوه .
وهذا الحديث حديث صحيح، ويمكن أن يُحمل على الخوارج الذين ظهروا بعد عام أربعة وستين من الهجرة، وذلك لانطباقه على صفاتهم المتمثلة في كثرة العبادة مع الانحراف في توجيه بعض الآيات والنصوص الشرعية المتعلقة بالمشركين بجعلها متوجهة إلى أهل القبلة، فيرتب عليه استباحة القتل مصداقا لقوله r في بعض ألفاظ هذا الحديث :"يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ".
وينسحب هذا الحكم على كل من يتبنى الفكر الخارجي قديما وحديثا .
ب – حديث المُخدّج ( أو ذي الثُّدَيّة ) :
ورد هذا الحديث من طريق ثلاثة من الصحابة، وكل طريق من روايات عدة منها :
" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : بينما نحن عند رسول الله r وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل، فقال : ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، فقال عمر : يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال : دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه – وهو قدحه – فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس .
قال أبو سعيد ( الخدري ) : فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله r ، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي r الذي نعته ".
رواه البخاري من وجهين، في أحدهما زيادة قال : فنزلت فيه { ومنهم من يلمزك في الصدقات } ( التوبة : 58 ) . وأخرجه مسلم، وعبد الرزاق في " المصنف " و " الأمالي "، وعنه أحمد، وعن أحمد ابنه عبد الله في " السنة "، ورواه النسائي في " الكبرى " و " الخصائص "، وابن أبي عاصم، والبيهقي، والبغوي في " شرح السنة " من طريق البخاري .
وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله r ، وهو زيادة شاذة .
ج – حديث شيطان الردهة ؛ ولفظه :
" عن سعد بن أبي وقاص قال : ذكر رسول الله r ذا الثُّدية فقال : شيطان الردهة راعي الجبل أو راعي الخيل، يحتدره رجل من بجيلة، يقال له الأشهب أو ابن الأشهب " .
أخرجه الإمام أحمد، وعبد الرزاق في " الأمالي "، وأبو يعلى من وجهين، والحميدي، والبزار، وابن أبي عاصم في " السنة "، والشاشي، وابن عدي، والحاكم، والبيهقي في " الدلائل " كلاهما من طريق الحميدي، والضياء المقدسي من ثلاث طرق إحداها عن أحمد والثانية عن أبي يعلى .
كلهم من رواية سفيان بن عيينة عن العلاء بن أبي العباس عن أبي الطفيل عن بكر بن قرواش عن سعد بن أبي وقاص، إلا الحاكم فرواه عن الحميدي عن العلاء بحذف سفيان .
كما أخرجه البيهقي في " الدلائل " أيضا من رواية حامد الهمداني عن سعد .
وهذا الحديث حديث منكر .
د – حديث المتعبد الذي أمر النبي r بقتله :
روي هذا الحديث عن أربعة من الصحابة هم : أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وأبو بكرة نفيع بن الحارث . وإليك – أيها القارئ – حديث أنس بن مالك ولفظه من رواية موسى بن عبيدة : أخبرني هود بن عطاء عن أنس بن مالك قال :" كان في عهد رسول الله r رجل يعجبنا تعبده واجتهاده، فذكرناه لرسول الله r باسمه فلم يعرفه، ووصفناه بصفته فلم يعرفه، فبينما نحن نذكره إذ طلع الرجل قلنا : هاهو ذا، قال : إنكم لتخبروني عن رجل، إن على وجهه سعفة من الشيطان، فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم، فقال له رسول الله r : أنشدتك بالله هل قلت حين وقفت على المجلس : ما في القوم أحد أفضل مني أو أخير مني ؟ قال : اللهم نعم، ثم دخل يصلي، فقال رسول الله r : من يقتل الرجل ؟ فقال أبو بكر : أنا، فدخل فوجده قائما يصلي فقال : سبحان الله أقتل رجلا يصلي وقد نهى رسول الله r عن قتل المصلين !!، فخرج فقال رسول الله r : ما فعلت ؟ قال : كرهت أن أقتله وهو يصلي، وقد نهيت عن قتل المصلين . قال رسول الله r : من يقتل الرجل ؟ قال عمر : أنا، فدخل فوجده واضعا وجهه فقال عمر : أبو بكر أفضل مني، فخرج فقال رسول الله r : مه ؟ قال : وجدته واضعا وجهه فكرهت أن أقتله . فقال : من يقتل الرجل ؟ فقال علي : أنا، قال : أنت إن أدركته . قال : فدخل علي فوجده قد خرج، فرجع إلى رسول الله r فقال : مه ؟ قال : وجدته قد خرج . قال : لو قتل ما اختلف في أمتي رجلان، كان أولهم وآخرهم .
قال موسى : سمعت محمد بن كعب يقول : هو الذي قتله علي، ذا الثدية ".
هذا الحديث رواه أبو يعلى من أوجه ثلاثة أحدها ببعض اختصار، ورواه محمد بن نصر المروزي مختصرا جدا وفيه :" إن هذا أول قرن خرج في أمتي، لو قتله . . . الخ "، ورواه البزار، ورواه أبو نعيم الأصبهاني في " الحلية " والآجري من طرق ثلاث، والبيهقي في " الدلائل "، واختاره الضياء المقدسي .
وهذا الحديث ضعيف .
هـ – حديث الإمام علي " لقد علمت عائشة بنت أبي بكر أن أهل النهروان ملعونون على لسان محمد r " :
وهذا لفظ الطبراني في " الأوسط "، ورواه في " الأوسط " أيضا و " الصغير " بلفظ :" لقد علم أولوا العلم من آل محمد r وعائشة بنت أبي بكر فاسألوها أن أصحاب الأسود ذو الثدية ملعونون على لسان النبي الأمي r وقد خاب من افترى " .
وهذا الحديث ضعيف أيضا .
و – حديث الإمام علي " أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ":
جاء هذا الحديث من طرق أربعة من الصحابة وهم : علي بن أبي طالب، وأبو أيوب الأنصاري، وعبد الله بن مسعود، وأبو سعيد الخدري . وحديث الإمام علي رواه عنه الطبراني في "الأوسط "، وابن عدي، والخطيب البغدادي، وابن عساكر من خمسة أوجه أحدها عن الخطيب .
وفي لفظ " عهد إلي النبي r أن أقاتل الناكثين . . . الخ "، رواه أبو يعلى، وابن عساكر من وجهين أحدهما عن أبي يعلى .
وفي لفظ بزيادة " فأما القاسطون فأهل الشام، وأما الناكثون فذكرهم، وأما المارقون فأهل النهروان، يعني الحرورية "، رواه الجوزجاني، وابن عساكر .
وفي لفظ مختصر عن علقمة قال : سمعت علي بن أبي طالب t يوم النهروان يقول :" أمرت بقتال المارقين، وهؤلاء المارقون "، رواه ابن أبي عاصم .
وهذا الحديث حديث موضوع .
ز – حديث " تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق " :
هذا الحديث صحت بعض أسانيده، لكنه غير صريح في قوم مخصوصين . وأما إن حمل على أهل النهروان فلا يصح بالزيادة، والصحيح منه بلفظ " لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة " .
ح – حديث " الخوارج كلاب النار " :
جاء هذا الحديث من طريق اثنين من الصحابة هما : أبو أمامة الباهلي وعبد الله بن أبي أوفى، وهو حديث لا يصح رفعه إلى رسول الله r ، والأقرب أنه موقوف على أبي أمامة الباهلي صُدَي بن عجلان .